المساعدات الأميركية والأوروبية لقطاع السيارات تركز على تطوير «صديقة البيئة» والكهربائية

المساعدات الأميركية والأوروبية لقطاع السيارات تركز على تطوير «صديقة البيئة» والكهربائية

هل تصبح الأزمة المالية العالمية نقطة تحول في صناعة السيارات؟

لندن ـ باريس: «الشرق الأوسط»
هل تصبح الازمة المالية العالمية عامل تحول جذري في صناعة السيارات؟
لا يبدو هذا الاحتمال مستبعدا في ظل اضطرار شركات السيارات الكبرى الى اللجوء الى حكوماتها طلبا للمساعدة على تخطي عثرات المرحلة ومصاعبها.
ويبدو أن العون المطلوب من الحكومات الاميركية والبريطانية والفرنسية لن يكون خاليا من شرط يزداد التعلق به في الغرب: شرط انتاج سيارات أقل تلويثا للبيئة. في أوروبا دخلت بريطانيا وفرنسا سباقا قد يصبح محموما على انتاج السيارة صديقة البيئة.
ورغم ان هذا السباق لا يزال في مطلعه فإن القاسم المشترك بين جانبيه البريطاني والفرنسي هو دعم الدولة الموعود للقطاعين. في باريس أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمة ألقاها أمام معرض باريس الدولي للسيارات أن حكومته ستقدم دعما ماديا لتطوير وتصنيع سيارات «صديقة للبيئة»، وانها ستخصص «أكثر من 400 مليون يورو (550 مليون دولار) من أموال الدولة على مدار الاعوام الاربعة المقبلة لهذا الغرض». وأوضح ساركوزي أن هذه الاموال ستستخدم في تمويل أبحاث وتطوير السيارات التي تصدر أقل كمية ممكنة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، سواء كانت تعمل بالكهرباء أو سيارات هجينا.
وقال ساركوزي في كلمته إنه سيطالب المفوضية الاوروبية بتسهيل القواعد التنظيمية للمخصصات التي قد تقررها حكومات دول الاتحاد الاوروبي لتعزيز دعم السياسات البيئية.
وبموازاة وعد ساركوزي وقعت شركتا «رينو – نيسان» و«بيجو - ستروين» اتفاقيتين منفصلتين مع شركة كهرباء «إي دي إف» التي تملك الدولة نسبة كبيرة من أسهمها لتبني برامج لتجارة السيارات التي تعمل بالكهرباء.
أما في بريطانيا فقد تعهد وزير النقل، جيف هون، بتخصيص 100 مليون جنيه استرليني لمساعدة صناعة السيارات البريطانية المتعثرة على تطوير سيارات كهربائية وغيرها من انواع السيارات صديقة البيئة. واعلن الوزير البريطاني ان حكومته ستخصص ايضا 20 مليون جنيه استرليني للابحاث العلمية ولتطوير التقنيات العائدة الى صناعة السيارات الكهربائية بغية التوصل الى تحقيق خفض في كلفة انتاجها.
وتعترف صناعة السيارات البريطانية أن مشكلتي خفض كلفة انتاج السيارة الكهربائية – المرتفعة بسبب كلفة بطاريتها – وحل وسائط اعادة شحنها لن تكونا متيسرتين دون دعم حكومي مباشر. وفي هذا السياق تعهد وزير المواصلات البريطاني بـ «إزالة كل المعوقات التي قد تبطئ مسار التحول الى سيارات خضراء».
وفي الوقت الحاضر تخطط كل شركات السيارات الكبرى، مثل رينو – نيسان ودايملر وجنرال موتورز وميتسوبيشي، لانتاج سيارات كهربائية أو سيارات هجين بحلول عامي 2010 – 2011. وحاليا تجري شركة دايملر تجارب على نموذج كهربائي من سيارة سمارت، فيما تختبر شركة تويوتا سيارة مماثلة في شوارع لندن. تجدر الاشارة الى ان الشركات الاميركية الثلاث، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر حصلت أخيرا على قروض بفوائد متدنية تصل قيمتها الى 25 مليار دولار (نحو 16 مليار جنيه استرليني) وذلك لتمكينها من اعادة تحديث مصانعها بحيث تنتج سيارات بمستويات منخفضة من التلويث البيئي، مثل السيارة التي انتجتها أخيرا شركة جنرال موتورز من طراز شيفروليه فولت والمعدة لان تدخل مرحلة الانتاج التجاري بحلول عام 2010.
وكانت شركة جنرال موتورز قد كشفت النقاب عن نسختها «شيفي فولت» بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الشركة. وتتكون السيارة من محرك كهربائي (معه محرك احتراق داخلي) يمكن من قيادة بلا انبعاثات لمسافة 65 كيلومترا بشحنة كهربائية واحدة.
وظهرت هذه السيارة لأول مرة كسيارة كونسيبت (اختبارية تصورية) في معرض أميركا الشمالية للسيارات عام 2007 وبعدها تم إدخال تعديلات على نسخة الإنتاج بإضافة شكل أكثر دينامية عليها. ومن المقرر أن تظهر في معارض السيارات الأميركية قبل أواخر عام 2010 باعتبارها طراز 2011. وتتميز هذه السيارة بمحرك كهربائي 111 كيلوواط يستمد طاقته من بطارية ليثيوم أيون 16 كيلوواط/ساعة. ويمكن شحنها من مخرج قياسي 120 أو 240 فولت بالمنزل يعطيها شحنة تكفي لرحلة مسافتها 65 كيلومترا. ويمكن للسيارة أن تتحول بعد ذلك للعمل بالبنزين أو بمحرك احتراق داخلي إي 85 يطيل مسافة الرحلة بمقدار 500 كيلومتر أخرى. والسرعة القصوى للسيارة هي 160 كيلومترا في الساعة وتبلغ قوتها ما يعادل 150 حصانا.
كما يمكن تغذية البطارية أيضا بنظام إعادة طاقة المكابح. وتوضح الشركة أن وقت الشحن من منفذ 240 فولت هو ثلاث ساعات، وثماني ساعات من منفذ 120 فولت المنتشر في الولايات المتحدة.
ومن المقرر ظهور النسخة الأوروبية من شيفي فولت عام 2011 تحت شعار أوبل/فوكسهول